إستنكار لإغلاق مصر قنوات فضائية   

حذرت منظمات حقوقية وبرلمانيون في مصر من تحول الشركة المصرية للأقمار الاصطناعة (نايل سات) المملوكة للدولة إلى ذراع أمنية لمطاردة الفضائيات الخاصة والبرامج السياسية الجادة, وذلك على خلفية إغلاق الحكومة المصرية فضائيتين مستقلتين واستمرار وقف ثلاث قنوات أخرى بدعوى مخالفات إدارية ومالية.

وكانت الشركة قد أوقفت مطلع الأسبوع بث قناة "البدر" الدينية الخاصة بدعوى مخالفتها الضوابط والشروط المرخص لها بالعمل، لكن مراقبين قالوا إن القرار جاء بعد استضافة القناة علماء دين انتقدوا تجاوزات الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة بحق المسلمين والقرآن الكريم.

كما أوقفت الشركة قناة "أوربت" بدعوى مماطلتها في دفع المستحقات المالية عليها، لكن إدارة القناة أكدت أن الشركة ترفض استلام الشيكات لإيجاد ذريعة لقرارها، وسط تفسيرات بأن القرار جاء للتخلص من برنامج شهير يقدمه الإعلامي عمرو أديب من القاهرة عبر القناة وعادة ما يتطرق لقضايا سياسية ساخنة.

وفي مايو/أيار الماضي، أغلقت نايل سات قناة "الرحمة" الدينية بدعوى معاداتها للسامية وازدراء اليهود، كما قامت بوقف بث قناتي "البركة" و"الحكمة" الإسلاميتين.

ضغوط

وتعليقا على تلك الإجراءات قال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز إن "الضغوط المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر تتزايد وتعوق الأفراد والقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المستقلة عن أداء رسالتهما، بالمخالفة للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تؤكد جميعها على أحقية كل فرد في التعبير عن آرائه".

واعتبر البيان أن إغلاق الحكومة المصرية للفضائيات "جاء استجابة لضغوط سياسية داخلية وخارجية تخشى من استمرار تلك القنوات في توصيل رسالتها للمشاهد المصري والعربي، وتسعى لمنعها من القيام بدورها المنشود في توعية وتثقيف وتعريف المشاهد بحقيقة ما يجرى حوله من أحداث وتطورات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية".

وحذر البيان من أن استمرار نايل سات في "التعنت والتعسف مع القنوات الفضائية وإتباع سياسة الكيل بمكيالين معهم، من شأنه أن يضر بسمعة ومكانة مصر في العالم"، ويؤكد أنها "دولة لا تحترم المواثيق ولا المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".

وطالب مركز سواسية بإعادة بث تلك القنوات مرة أخرى، والتعامل بطريقة مرنة مع أصحابها، وإمهالهم مددا كافية لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ مثل تلك القرارات "الجائرة"، كما طالب الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام سلطاتها مع الأفراد والمؤسسات والهيئات المخالفة لها في الرأي.

إساءة

بدورها أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف بث قناة "البدر"، ووصفته بأنه انتهاك لحرية الرأي والتعبير، وطالبت الحكومة بإلغاء قرارها والسماح بعودة بث القناة "لأن هذه الإجراءات لم تعد تجدي في زمن العولمة وثورة الاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر".

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة للجزيرة نت إن إدارة نايل سات مطالبة بإعلان أسباب وقف بث قناة "البدر" والذي أكد أنه ينبغي أن تأتي كنتاج لتحقيقات من قبل الهيئة العامة للاستثمار صاحبة الاختصاص في فض شروط العقد فيما بينها وبين القناة.

وشدد أبو سعدة على ضرورة إعادة بث القناة احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، وطالب "بالكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، ومن شأنها أن تضع حرية الرأي والتعبير في خطر".

ذراع أمنية

من جانبه، أدان النائب الإخواني محسن راضي -عضو لجنة الثقافة والفن بمجلس الشعب المصري- قرارات إغلاق الفضائيات، واتهم شركة نايل سات بالتحول إلى ذراع أمنية لقمع واضطهاد الفضائيات.

وقال راضي للجزيرة نت إن "ما تعانيه الفضائيات والإعلاميون من تضييق وملاحقة لا ينفصل عن مناخ القمع والفساد الذي يعم البلاد بسبب سياسات النظام الحاكم".

ورأى أن قرارات وقف بث القنوات تخالف نص الدستور المصري في مادته رقم (48) التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام وكفالتها، وكذلك المادة (49) التي أكدت أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي. 

المصدر: الجزيرة